1-1 معرفی

بخش صنعت، معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گسترده‌ای با سایر بخشهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران است و می‌تواند یکی از موثر ترین پیشران‌های اقتصادی کشور باشد. بنا براین آشنایی با وضع موجود، برنامه‌ها و سیاست‌های این بخش می‌تواند تصویر روشنی از وضعیت و توان آینده اقتصادی ایران در اختیار مخاطب قرار دهد. بخش صنعت، معدن و تجارت نه تنها می‌تواند سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد، بلکه می‌تواند اقتدار و کارامدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال و عزت ملی تقویت نماید.

ارتباط گسترده این بخش با بخش‌های مختلف مانند حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف کننده و تولید کننده و بسیاری بخش‌های دیگر و میزان اثر گذاری و اثر پذیری از این بخش‌ها نشانگر اهمیت بالای شناخت صنعت، معدن و تجارت کشور است.

در حال حاضر متولی بخش ساخت و بازرگانی در ایران  وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از لحاظ ساختار سازمانی به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود.

حوزه ستادی، حوزه سازمان‌های تابعه و حوزه سازمان‌های استانی که در 31 استان کشور مستقر هستند. راهبری هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی کشور از وظائف اصلی در حوزه‌های ستادی، سازمانی و استانی است. 

1-2 مأموریت

1. تدوین استراتژی (راهبردهای) توسعه صنعتی و معدنی

2. تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور

3. نظارت بر فعالیت‌های صنعتی و معدنی به منظور تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های بخش صنعت و معدن کشور

4. هدایت و حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی و مساعدت در گسترش، نوسازی و توسعه فعالیت‌های آنها.

 5. هدایت و حمایت از توسعه خدمات فنی - مهندسی در بخش صنعت و معدن کشور.

6. انجام بررسی‌های زمین شناسی و اکتشافات و مطالعه ذخایر معدنی به منظور فراهم نمودن زمینه بهره برداری صحیح و مؤثر از آنها.

7. برنامه‌ریزی برای افزایش بازدهی و بهره‌وری بخش صنعت و معدن کشور

8. برنامه‌ریزی و حمایت از تحقیقات علمی، کاربردی و توسعه فناوری در بخش صنعت و معدن کشور

9. تدوین و تعیین سیاست‌های توسعه صادرات محصولات صنعتی و فرآورده‌های معدنی و خدمات فنی، مهندسی در چارچوب سیاست‌های صادراتی کشور.

10. پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای استانداردهای تولیدی در واحدها و تشکل‌های صنعتی و معدنی

11. برنامه‌ریزی برای ایجاد مجتمع‌های صنعتی و معدنی (اعم از شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ...) به منظور فراهم نمودن زیربنای لازم جهت‌توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی کشور و کمک به سیاست‌های توسعه منطقه‌ای و توزیع طرح‌های صنعتی در تمام شهرک‌های کشور.

 12. اداره شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی صنعتی و معدنی تحت مالکیت دولت در چارچوب قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحات بعدی با رعایت اصل چهل و چهارم (4) قانون اساسی و در حدود مقررات ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و فراهم نمودن زمینه بهره‌برداری مطلوب از آنها.

 13. تنظیم سیاست‌های لازم جهت توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی و روستائی و پیگیری جهت برقراری حمایت‌های لازم از آنها

14. به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی، تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات‌بخش صنعت و معدن به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن جهت طی مراحل قانونی به هیأت وزیران تقدیم خواهد شد.

15. سازماندهی لازم جهت توسعه و بهبود صنایع کوچک و اعطای کمک‌های لازم برای این منظور.

16. فراهم آوردن تسهیلات و حمایت‌ها و ارائه راهنمائیهای لازم برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در فعالیت‌های صنعتی و معدنی.

 17. نظارت بر تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای تسهیلات تخصیصی به بخش صنعت و معدن توسط نظام بانکی و مؤسسات اعتباری دولتی و بانک‌های تخصصی در زمینه حمایت و توسعه فعالیت‌های بخش صنعت و معدن کشور

18. حمایت از اقدامات مربوط به رشد بهره‌وری مدیریت و نیروی انسانی و توسعه کارآفرینی بخش صنعت و معدن کشور.

19. نمایندگی دولت در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی و برقراری ارتباطات لازم درحوزه مأموریت‌ها و اختیارات وزارتخانه.

20. در راستای تحقق امر توسعه منطقی مناطق مختلف کشور و ایجاد انگیزه جهت سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی، میزان معافیت‌های مالیاتی مربوط به امور صنعت و معدن به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

21. پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای ضوابط خدمات پس از فروش کالاهای صنعتی و معدنی.

22. فهرست صنایع بزرگ تحت مدیریت وزارت صنایع و معادن (موضوع اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی) ظرف مدت شش ماه با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت مذکور موظف است حداکثر در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17.1.1379، سایر واحدهای صنعتی و معدنی تحت مالکیت خود را به بخشهای غیر دولتی واگذار نماید.

 23. صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با رعایت مقررات زیست محیطی به عهده وزارت صنایع و معادن بوده و کلیه قوانین و مقررات و تصویب  نامه‌های مغایر با این بند لغو می‌گردد.

1-3 خدمات

  • تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان
  • حمایت از انجام فعالیت‌های پژوهشگران، مخترعین و مبتکرین
  • حمایت از مراکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی (دستورالعمل) و مراکز تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی (دستورالعمل)
  • مشاوره در خصوص انجام فعالیت‌های پژوهشی
  • صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان (دستورالعمل)
  • توسعه دانش‌بنیان بنگاه‌ها از طریق بهره‌مندی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانش آموختگان مشمول خدمت سربازی و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در قالب «طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ)»

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص طرح و سامانه «تاپ» نیز می توانید به اینجا مراجعه کنید.