در خصوص حقوق معادن در کشور خلاء تحقیقاتی بسیاری وجود دارد و منابع مکتوب از جمله کتب و نشریات و مقالات به ندرت در دسترس علاقه‌مندان، پژوهشگران و جامعه صنعتی و معدنی کشور قرار دارد.

تاکنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده که از جمله مهمترین آنها، قانون معادن مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ است. در اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی نیز از معادن سخن به میان آمده و آنرا جزء انفال و ثروت های عمومی به شمار آورده و مشمول مالکیت عمومی قرارداده است. اصطلاحات بکار رفته در قانون اساسی و قانون معادن در این خصوص کلی و بعضاً مبهم است و در نظر جامعه معدنی کشور و افراد غیر متخصص دارای ابهامات بسیاری است.

این کارگاه تلاش می‌کند ضمن تبیین مفاهیم حقوقی بکار رفته در قانون معادن، سازوکارهای حقوقی حمایت از معادن و صنایع معدنی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی آن را برای جامعه معدنی کشور تشریح نموده و به غنای ادبیات حقوق معدنی ایران بیفزاید.

برای دریافت سایر اطلاعات مربوط به کارگاه و ثبت نام می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه فرمائید

» معرفی کارگاه

» شرایط ثبت نام